وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء.

 

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان" المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد اجتماعه الدوري مساء أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبحضور اعضاء المجلس كافة".

 

واضاف ان "العبادي وجّه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء".

 

واكد العبادي بحسب البيان  "على المضي بالمنهج الذي اعتمدته الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين” مشيرا الى “اهمية حسم ملفات الفساد الكبرى والتحقق من دقة المعلومات الخاصة بها وصولا الى محاسبة الفاسدين الذين يتسببون بسرقة المال العام أو هدره”.

 

وتابع ان”  العبادي اطلع على العرض التفصيلي لمستوى اداء مكاتب المفتشين العموميين المقدّم بشكل مستقل من قبل هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ” ودعا العبادي الى ” إخضاع مكاتب المفتشين العموميين لدورات تدريبية نوعية لتلافي نقاط الضعف التي كشفتها نتائج التقييم”.

 

واشار البيان الى ان ” المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع خلال الاجتماع على المبالغ التي وفرتها مكاتب المفتشين العموميين والناتجة عن كشف عمليات الفساد او ايقاف الهدر بالمال العام والتي تمثل اكثر من عشرة اضعاف ما تنفقه المكاتب نفسها ضمن موازنتها المالية”.

 

واوضح ان ” المجلس وقف على الانجازات التي حققها الفريق الوطني الميداني لمتابعة توصيات خبراء التحقيق الدوليين التي كشفت عن قضايا فساد او اختلاس او تزوير”. ووجّه ” العبادي بالاستمرار في متابعة هذه القضايا ودعم عمل الفريق الوطني الميداني بما يضمن تأمين تحقيق اداري شفاف”.