أكدت اللجنة المالية النابية، اليوم الثلاثاء، إن الاشكال الذي حصل في حصة كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018 من قبل مجلس الوزراء الاتحادي ستتم معالجته في البرلمان.
وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد في تصريح صحفي  إن الحكومة الاتحادية خفضت حصة كردستان ضمن مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل، لكن في نفس الوقت استحدثت فقرات في مشروع الموازنة منها الفقرة 39 والتي تشير الى ان مجلس الوزراء اضافة تخصيصات مالية خاصة برواتب الموظفين، وشراء الاسلحة، وقضايا الكهرباء".
واوضح ان "الحكومة تدرك ان الرقم الذي حددته لكردستان لا يكفي، خصوصا للموظفين، لذلك وضعت مادة لتعديل الاشكال حسب قوله"، مؤكدا ان "البرلمان سيجري مناقلة من باب الاموال المحددة للتخصيصات السيادية الى الموازنة التشغيلية".
وتابع محمد ان "هناك ضغوطا من البنك الدولي لاجل اجراء تعديل على الموازنة".
وخفضت الحكومة الاتحادية ضمن مشروع الموازنة حصة كردستان من 17% الى 12.67%.
وتبلغ القيمة الاجمالية لموازنة العام المقبل التي اقرت من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي، 108 تريليونات و113 مليون دينار (نحو91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).