بعد هذا التأخير المقصود في تشكيل الحكومة و انتخاب رئيس الجمهورية و الفراغ و الخرق الدستوري منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢١/١٠/١٠ و لحد الان، و بعد هذا التخبط السياسي المحاصصاتي المحتكر للديمقراطية الذي اوصلونا له قوى العملية السياسية الحالية المضرة بمصالح الوطن و الشعب، و مماطلة الاحزاب المستمرة و تنازعهم المخجل على تقاسم مغانم السلطة بحجة الاستحقاق الانتخابي المحاصصاتي و استقالة نواب اكبر كتلة نيابية من مجلس النواب، اصبح واضحا ما يروم قادة تلك الاحزاب في ادارة الدولة على مدى ١٩ سنة و بعد عجز النواب المستقلين في اخذ دورهم و عدم تحملهم المسؤولية المطلوبة تجاه مطالب شعبهم في التغيير و الاصلاح و سكوتهم منذ ١٠ اشهر على اعادة تكرار نفس الشخصيات الحزبية الفاشلة التي تريد الاحزاب السياسية القابضة على السلطة و القوة فرضها على الشعب العراقي. 
فلماذا تم اجراء انتخابات مبكرة بفتوى من المرجعية الدينية اذا تريدون يا احزاب فرض نفس الشخصيات القديمة الحزبية الفاسدة المكررة منذ ٢٠٠٣ و لحد الان؟  لماذا تتجرأون و تتجاهلون فتوى المرجعية الدينية في التغير و فتوى المجرب لا يجرب و تتجاهلون مطالب الشعب العراقي المحتج و المعتصم؟ اين تذهب دماء شهداء و جرحى التظاهرات اذا انتم يا احزاب مصرين على عدم التغيير في العراق؟ اتقوا الله، نحن شعبكم و نرفض هذا السلوك الاحتكاري للسلطة و للقوة. و حسبنا الله و نعم الوكيل.

لذا نقدم نحن القوى الشعبية و الاحتجاجية و العشائرية مرشحنا المستقل لرئاسة مجلس الوزراء (الدكتور المهندس المعماري عادل حمدان علي باشا الكنزاوي من اهالي محافظة ذي قار المنكوبة)، لبدء مرحلة جديدة لاعادة بناء دولة جديرة بالشعب العراق و يصبح هو جدير بها و اعادة بناء العراق بحكومة ادارية و عمرانية و خدمية و اصلاحية شاملة و خادمة للشعب العراقي من جنوبه الى شماله. 

وعليه نطالب بما هو ات:

اولا: #التفاوض مع نواب الشعب المستقلين و طرح برنامجنا السياسي و الحكومي و رؤيتنا للدولة و للحكومة و ترشيح مرشحنا المستقل لرئاسة مجلس الوزراء (الدكتور المهندس المعماري عادل حمدان علي باشا الكنزاوي) و نستند على توجيهات المرجعية بتطوير اساليبنا الاحتجاجية كنبراس لنا.

ثانيا : التحكيم الأممي (من خلال الامم المتحدة) لحل النزاع بيننا و بين الاحزاب لتقديم هذه الشخصية العلمية الوطنية المستقلة المعروفة مرشحا لرئاسة الوزراء وفق الرؤية و المنهاج الوزراي الذي طرحه في مؤتمر وحدة العراق (#نقود وطن) في ذي قار في ٢٠٢٢/٧/٧ و في قضاء المشخاب في النجف الاشرف في ٢٠٢٢/٧/١٤. 

ثالثا : في حالة عدم تحقق المطلبين اعلاه خلال ٧ ايام من تاريخ هذا البيان (٢٠٢٢/٧/١٨)، سوف نعلن بدأ الاحتجاج السلمي المفتوح و الاعتصام في عموم العراق لحين تحقيق مطالبنا المشروعة في التغيير و الإصلاح و نطالب بحل مجلس النواب الذي اصبح فاقد للشرعية و القيام باجراء انتخابات نيابية أبكر بإشراف الامم المتحدة. 

رابعا: تشكيل مجلس الاتحاد التشريعي تنفيذا للمادة ٦٥ من الدستور العراقي النافذ. و يعتبر مجلس النواب الحالي فاقد للشرعية لان السلطة التشريعية تتألف حسب الدستور العراقي النافذ من :
١. مجلس النواب 
٢. مجلس الإتحاد.

القوى الشعبية و الاحتجاجية و العشائرية.
التنسيقية المركزية
بغداد