اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن ترحيل حزمة واسعة من القوانين والتشريعات الدستورية التي نص الدستور على تشريعها ، الى الدورة المقبلة للبرلمان.


وقال عضو اللجنة زانا سعيد ، في تصريح صحافي ، ان" اغلب القوى السياسية تتبنى تمرير القوانين بحسب اجنداتها ، وهناك قوانين لا تتلاءم مع توجهات بعض الكتل ، التي تتعمد عدم حضور الجلسات وعدم تقديم ملاحظات لتعرقل تمريرها ". 

واضاف ان " التشريعات المهمة منها قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد ، والنفط والغاز ومزدوجي الجنسية وقانون تنظيم ولايات الرئاسات الثلاث ، فضلا عن تعديل قوانين الاشراف القضائي ونزاعات الملكية "، مبينا ان " اغلب تلك القوانين وصلت الى مرحلة التصويت النهائي لكنها تعرقلت بسبب الصراعات السياسية ، وبالتالي سترحل تلقائيا الى الدورة المقبلة ".


وتابع ان " رئاسة البرلمان هي الاخرى لم تبذل جهدا كبيرا للوصول الى توافقات بين الكتل السياسية لتمرير تلك القوانين "، مشيرا الى ان" الرئاسة كان بامكانها اقامة جلسات متتالية لقادة الكتل ورؤساء اللجان للوصول الى توافقات حقيقية تضمن تمرير التصويت على التشريعات المهمة ".


ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته المقبلة يوم غد 
الثلاثاء ، 
لاستكمال التصويت على القوانين التي يتضمنها جدول الاعمال ، بعد ان ارجأ عضو هيئة الرئاسة همام حمودي جلسة الاسبوع الماضي الى اشعار اخر لعدم حصول النصاب القانوني .


وكانت رئاسة البرلمان قررت مؤخرا تحديد موعد لعقد جلسة خاصة بالتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال واخرى ستضاف على الجدول لاحقا